مكتب أخبار مينانيوزواير – استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام المالي 2023/2024. تطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات الحكومية لتعزيز فعالية حوكمة الإنفاق الاستثماري ودفع النمو الاقتصادي، مع التركيز على توسيع دور القطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ سياسات داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تعزيز نشاط القطاع الخاص وزيادة فعالية تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. ووفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أشارت الوزيرة إلى أهمية تطبيق فكر الأولويات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
وأوضحت أن قناة السويس كانت من بين أكثر القطاعات تضرراً نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجلت انكماشاً بنسبة 30% خلال العام المالي الماضي، و68% خلال الربع الأخير. كما تراجع قطاع الاستخراجات بنسبة 4.7% بفعل انخفاض الإنتاج من حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي، مع توقعات بزيادة الاستثمارات في هذا القطاع في المستقبل.
في المقابل، أشارت المشاط إلى نمو قطاع الطاقات المتجددة ضمن استراتيجية مصر لتحقيق تحول نحو قطاع طاقة أكثر استدامة، بجانب تحفيز الاستثمارات الخاصة. كما شهد قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 4.7% في الربع الأخير من العام، نتيجة لجهود الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة.
وأضافت الوزيرة أن بعض الأنشطة الاقتصادية أظهرت مرونة قوية، حيث حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً بنسبة 14.4%، بينما ارتفع قطاع السياحة بنسبة 9.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.1%. كما شهد قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 5.7%، وقطاع الخدمات الاجتماعية الذي يشمل الصحة والتعليم نمواً بنسبة 5.6%.
وأشارت إلى أن هذه النتائج تتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز التنويع الهيكلي للاقتصاد، ودفع معدلات التنمية في قطاعات مثل الزراعة، الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.
وفي سياق متصل، أكدت المشاط أن حوكمة الاستثمارات العامة ستساهم في توسيع مساحة الاستثمارات الخاصة، مع الاستمرار في ضبط الأوضاع المالية لزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.